تحولات منطقه

نماینده بوشهر در مجلی در واکنشی به بی‌اعتنایی شبکه بانکی و وزارت نیرو نسبت به اجرای قانون سامانه املاک گفت: چشم نظارتی مجلس سه‌شنبه آینده روی رفتار این دو نهاد زوم می‌کند.

هشدار مجلس به بانک مرکزی و وزارت نیرو؛ قانون املاک در ایستگاه مقاومت نهادی
زمان مطالعه: ۲ دقیقه

به گزارش قدس آنلاین، جعفر پورکبگانی، نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز تصریح کرد: وقتی بر اساس قانون، بانک مرکزی موظف شده است که بانک‌ها را ملزم به منوط کردن ارائه خدمات‌شان به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان کند، باید این کار را انجام دهد. این که بانک مرکزی اعلام کرده است ابلاغیه مربوطه را به بانک‌ها فرستاده است و آن‌ها به اجرای آن نپرداخته‌اند، نیاز به بررسی دارد. این که بانک‌ها به دستورات بانک مرکزی تن نمی‌دهند و آن را اجرایی نمی‌کنند، موضوع مهمی است. زیرا بانک‌ها زیر نظر بانک مرکزی هستند و باید ابلاغیه‌های صادره از آن را با جدیت اجرایی کنند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه بارها اتفاق افتاده است که بانک مرکزی موضوعی را به بانک‌ها ابلاغ کرده اما آن‌ها تبعیت نکرده‌اند. این موضوع نیاز به رسیدگی دارد. بانک مرکزی مرجعی بالاتر از بانک‌هاست و باید بتواند آن‌ها را ملزم به اجرای قوانین کند.

پورکبگانی گفت: به هر حال، در مورد این که بانک‌ها بر اساس قانون باید ارائه خدمات‌شان به مردم را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کنند اما این کار را انجام نداده‌اند، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: وزارت نیرو نیز دستگاه‌های خدمات‌رسان متعددی زیر نظرش هستند. این وزارت‌خانه موظف شده است که ارائه خدمات دستگاه‌های زیرنظرش را به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منوط کند. عدم اجرای این قانون توسط وزارت نیرو نیز باید مورد پیگیری قرار بگیرد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما در مجلس در سه‌شنبه‌های هر هفته به نظارت بر اجرای قانون خواهیم پرداخت و در این زمینه در طی هفته‌های پیش‌رو قطعا به موضوع لزوم همکاری بانک مرکزی و وزارت نیرو در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان می‌پردازیم.

پورکبگانی گفت: سامانه‌ها ابزارهایی در دست حاکمیت هستند تا از آن‌ها در راستای ارائه خدمات به مردم استفاده شود. منوط شدن ارائه خدمات به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان اندکی شهروندان را به دردسر می‌اندازد. اما هدف نهایی این است که زمینه برای مقابله با سوداگری در حوزه مسکن به وجود بیاید و مشکلات مردم در این بخش حل و فصل شود.

وی ادامه داد: دولت بدون در اختیار داشتن داده‌های دقیق نمی‌تواند به اعمال سیاست‌های درست بپردازد و قیمت‌ها را در حوزه مسکن به تعادل برساند. متأسفانه عده‌ای در حوزه مسکن مشغول واسطه‌گری هستند و بر مشکلات مردم اضافه کنند. مقابله با آن‌ها نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات شهروندان در زمینه مالکیت و سکونت است.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: تجربه موفقی در زمینه منوط کردن ارائه خدمات به مردم به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان داریم. در همین ارتباط، صدور دسته چک در ازای ارائه کد دریافتی شهروندان از سامانه املاک و اسکان انجام می‌شود. بر این اساس، بخش زیادی از اطلاعات سامانه مورد بحث از طریق خوداظهاری تکمیل شد.

پورکبگانی گفت: از آنجائیکه شهروندان روزانه از بانک‌ها و شرکت‌های زیر نظر وزارت نیرو خدمات دریافت می‌کنند، منوط کردن ارائه خدمات به آن‌ها به ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان می‌تواند کمک‌کننده باشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • مدیر سایت مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظرات پس از تأیید منتشر می‌شود.
captcha